از ابتدای سال ۱۴۰۱ بازار با دو موضوع جدید مواجه بود؛
یکی شوک قیمتی ناشی از جنگ جهانی که موجب افزایش شدید قیمت کامودیتی ها شده بود؛ یکی هم در پیش بودن محدودیت های برق برای بخش تولید ناشی از ناترازی تولید و مصرف که از دولت های قبل بر جای مانده است.
همین دو عامل در کنار نوسانات بازار ارز موجب شد قیمت ها در بازار آهن از ابتدای امسال صعودی شود و میلگرد بعضاً تا هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو هم افزایش داشت؛ اینجا بود که وزارت صمت با اعمال تعرفه صادراتی آرامش را به بازار فولاد برگرداند.
در ابتدا تمام تولیدکنندگان فولاد در قابل این تصمیم ایستادن و پای مجلس هم به موضوع باز شد؛ اما با توجه به فرمول محاسبه تعرفه که هم نفع مصرف کننده و هم تولیدکننده در آن دیده شده بود این مقاومت ها به جایی نرسید؛ نه بر اساس غوغاسالاری ها ارزش سهام شرکت های فولادی ریخت نه صادرات متوقف شد؛ اما این تعرفه اثرش را در بازار گذاشت.
البته هم زمان با این تحولات ورق در بازارهای جهانی هم برگشت و روند رو به رشد قیمت شمش و محصولات فولادی در بازارهای جهانی با محوریت سقوط نرخ فولاد در بازار چین معکوس شد.